سياسة النزاهة الأكاديمية

أولًا: سياسة النزاهة الأكاديمية

يلتزم معهد الدراسات والخدمات الاستشارية – جامعة المجمعة بالمحافظة على معايير أكاديمية ومهنية عالية في برامج الدبلومات المهنية، ويتوقع من جميع المتدربين الالتزام بمبادئ الأمانة والصدق والعدالة والمسؤولية في جميع الأنشطة التعليمية والتدريبية والتقييمات الأكاديمية.

ويجب أن تكون الأعمال المقدمة للتقييم من إعداد المتدرب نفسه، ما لم يُسمح صراحةً بالعمل الجماعي وفق تعليمات التقييم. كما يلتزم المركز بتوفير الدعم والإرشاد اللازمين للمتدربين لفهم متطلبات النزاهة الأكاديمية، وتوضيح قواعد الاقتباس والتوثيق وحقوق الملكية الفكرية، وتوفير الأدوات والإجراءات المناسبة لأعضاء هيئة التدريب للكشف عن المخالفات الأكاديمية والتعامل معها بعدالة وشفافية.

ثانيًا: أنواع مخالفات النزاهة الأكاديمية

1. الغشيشمل نقل أعمال الآخرين أو استخدام الملاحظات أو المواد أو الأجهزة أو أي وسائل غير مصرح بها أثناء الاختبارات أو التقييمات، أو الحصول على مساعدة غير مسموح بها لإنجاز المهام الأكاديمية.
2. السرقة الفكرية والانتحال الأدبيتتمثل في استخدام نصوص أو أفكار أو أعمال الآخرين دون الإشارة إلى مصادرها بطريقة صحيحة، أو تقديم أعمال الغير على أنها أعمال شخصية، سواء في البحوث أو التقارير أو الواجبات أو المشروعات.
3. سوء استخدام المساعدة الأكاديميةيشمل استغلال أعمال أو معلومات قدمها زميل بحسن نية دون إذنه أو بالمخالفة للتعليمات، مثل نسخ تقرير أو استخدام إجابات أو مواد تقييم غير مصرح بتداولها.
4. استغلال التعاونيحدث عندما يعتمد المتدرب على زميل لإنجاز واجب فردي، أو يتجاوز حدود التعاون المسموح بها في الأعمال الجماعية، أو يقدم مساهمة شخص آخر على أنها مساهمته الشخصية.
5. التلفيق والتزويريشمل اختلاق المعلومات أو النتائج أو المراجع أو تغيير البيانات الأكاديمية، أو تقديم مستندات أو أعذار غير صحيحة، بما في ذلك الشهادات الطبية المزورة، بقصد الحصول على ميزة أكاديمية أو التأثير في نتيجة التقييم.
6. انتحال شخصية الغيريتمثل في ادعاء صفة متدرب آخر أو أداء اختبار أو تقديم واجب أو حضور نشاط تدريبي نيابة عنه، أو تمكين شخص آخر من استخدام الحساب الشخصي للمتدرب بهدف ارتكاب مخالفة أكاديمية.
7. تسريب محتوى الاختبارات والتقييماتيشمل تصوير أسئلة الاختبارات أو نشرها أو تداولها دون تصريح، أو مشاركة الإجابات أو الحصول على محتوى التقييمات بوسائل غير مشروعة.
8. إساءة استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعيتشمل استخدام الأدوات الرقمية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمخالفة لتعليمات التقييم، أو تقديم مخرجاتها على أنها عمل شخصي دون الإفصاح عنها متى كان الإفصاح مطلوبًا.

ثالثًا: آليات كشف مخالفات النزاهة الأكاديمية

يمكن لأعضاء هيئة التدريب والإدارة الأكاديمية استخدام الوسائل التالية للتحقق من الالتزام بالنزاهة الأكاديمية:

1. مطالبة المتدرب بمناقشة العمل المقدم شفهيًا للتأكد من فهمه لمحتواه وقدرته على شرحه.
2. طلب المسودات الأولية والمراجع والمصادر المستخدمة في إعداد البحوث والتقارير والمشروعات.
3. استخدام أدوات كشف التشابه والانتحال الأدبي، مع مراجعة النتائج وتفسيرها من قبل المختصين.
4. مقارنة الأعمال المقدمة بمستوى أداء المتدرب السابق، والتحقق من أوجه التشابه غير المعتادة بين أعمال المتدربين.
5. مراجعة سجلات المنصة التعليمية وسجلات الدخول والتوقيتات المتاحة عند الحاجة، وفي حدود الصلاحيات والأنظمة المعمول بها.
6. التحقق من هوية المتدرب أثناء الاختبارات والتقييمات وفق الإجراءات المعتمدة.
7. مراجعة المراجع والبيانات والنتائج الواردة في الأعمال الأكاديمية للتحقق من صحتها.
8. توثيق حالات الاشتباه والأدلة المتاحة وإحالتها إلى المسؤول أو اللجنة المختصة.
9. عدم الاعتماد على نتائج الأدوات الآلية وحدها لإثبات المخالفة، مع تمكين المتدرب من توضيح موقفه والرد على ما نُسب إليه.
10. المحافظة على سرية بيانات المتدربين والأدلة المتعلقة بالمخالفات، وقصر الاطلاع عليها على الأشخاص المخولين.

رابعًا: إجراءات التعامل مع مخالفات النزاهة الأكاديمية

عند الاشتباه في وقوع مخالفة للنزاهة الأكاديمية، يتولى المسؤول المختص اتباع الإجراءات التالية:

1. توثيق الواقعة وتحديد طبيعة المخالفة والأدلة المتاحة بشأنها.
2. إحالة الحالة إلى الإدارة الأكاديمية أو الجهة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة.
3. إبلاغ المتدرب بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من تقديم إفادته والرد على الأدلة.
4. دراسة الحالة بصورة محايدة، ومراعاة طبيعة المخالفة وظروفها ومدى تكرارها.
5. إصدار قرار مسبب يتناسب مع المخالفة، وفق اللوائح والصلاحيات المعتمدة.
6. إبلاغ المتدرب بالقرار والإجراءات المترتبة عليه، مع توضيح آلية التظلم المتاحة.
7. حفظ المستندات والسجلات المتعلقة بالحالة بسرية، وفق ضوابط حفظ البيانات المعتمدة.

خامسًا: العقوبات والتدابير التأديبية

تُحدد الإجراءات التأديبية بناءً على طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، وبعد التحقق من ثبوتها واتباع الإجراءات المعتمدة. ويجوز للجهة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية، في حدود صلاحياتها واللوائح المطبقة على برامج الدبلومات المهنية:

1. التنبيه الشفهي: توجيه تنبيه للمتدرب مع توثيق الواقعة عند الحاجة، أو أخذ تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة.
2. الإنذار الكتابي: توجيه إنذار رسمي للمتدرب في حال ثبوت المخالفة.
3. إلغاء درجة التقييم: إلغاء درجة الاختبار أو الواجب أو المشروع محل المخالفة، وفق اللوائح المعتمدة.
4. الحرمان من بعض الأنشطة أو الخدمات: حرمان المتدرب مؤقتًا من الاشتراك في بعض الأنشطة أو الاستفادة من خدمات محددة، إذا أجازت اللوائح ذلك.
5. الإيقاف المؤقت عن البرنامج: اتخاذ إجراء بالإيقاف المؤقت في الحالات الجسيمة أو المتكررة، إذا كان ذلك منصوصًا عليه في اللوائح المعتمدة ومخولًا للجهة المختصة.
6. إنهاء القيد في البرنامج: إنهاء مشاركة المتدرب في البرنامج في الحالات الجسيمة التي تستوجب ذلك، وفق اللوائح والصلاحيات المعتمدة.
7. الإحالة إلى الجهة المختصة: إحالة الحالات التي تستدعي ذلك إلى الجهة المختصة داخل الكليات أو خارجها وفق الأنظمة ذات الصلة.

سادسًا: التظلمات

يحق للمتدرب التقدم بتظلم من القرار الصادر بحقه وفق القنوات والمدة المحددتين في اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى جامعة المجمعة ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية. وتتم مراجعة التظلم من قبل الجهة المختصة بصورة محايدة، مع مراعاة حق المتدرب في عرض وجهة نظره، وإبلاغه بالنتيجة وفق الإجراءات المعتمدة.

سابعًا: المسؤوليات

ثامنًا: المراجعة والتحديث

تُراجع هذه السياسة دوريًا، أو كلما دعت الحاجة، من قبل الجهة المختصة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية – جامعة المجمعة، وتُحدّث بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة ومتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، على أن يتم اعتماد أي تعديلات وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

تاسعًا: إقرار المتدرب