سياسة الإلغاء والإسترجاع
تنظّم هذه السياسة إجراءات التسجيل والإلغاء واسترداد الرسوم في برامج معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة، بما يضمن وضوح الإجراءات وحفظ حقوق المستفيدين.
أولًا: التسجيل والسداد
يُؤكَّد التسجيل بعد استيفاء شروط القبول وإتمام الدفع بنجاح. ويتاح التقسيط عبر تمارا فقط، وفق شروطها وأحكامها وموافقتها على الطلب.
ثانيًا: الإلغاء واسترداد الرسوم
تُحتسب نسبة الاسترداد من الرسوم المسددة بحسب تاريخ استلام طلب الإلغاء عبر المنصة:
| نسبة الاسترداد | موعد تقديم الطلب |
|---|---|
| 100% | قبل بدء البرنامج ب15 يومًا أو أكثر |
| 50% | قبل بدء البرنامج بأقل من 7 أيام |
| لا تُسترد الرسوم، مع مراعاة الحقوق النظامية والحالات الاستثنائية المعتمدة | بداية اول يوم للبرنامج |
تُحتسب المدد بالأيام التقويمية، ولا يُعدّ عدم الحضور أو التوقف عن المشاركة طلبًا للإلغاء.
ثالثًا: الانتقال والتأجيل
- يجوز طلب الانتقال إلى برنامج آخر قبل بدء البرنامج بسبعة أيام على الأقل، بشرط توافر المقاعد واستيفاء شروط القبول وموافقة إدارة البرنامج.
- تُطبَّق رسوم تحويل بنسبة 10% من الرسوم المدفوعة، مع تسوية فرق الرسوم بين البرنامجين.
- يخضع الانتقال بعد بدء البرنامج لموافقة إدارة البرنامج.
- لا يُتاح تأجيل التسجيل إلا إذا نُصّ عليه ضمن شروط البرنامج المعلنة.
رابعًا: إلغاء البرنامج أو تأجيله من المركز
عند إلغاء البرنامج أو تأجيله من المركز، يُبلَّغ المستفيد ويُتاح له الاختيار بين:
- استرداد كامل الرسوم المسددة.
- الاحتفاظ بالتسجيل للموعد الجديد.
- الانتقال إلى برنامج بديل دون رسوم تحويل، مع تسوية فرق الرسوم إن وجد.
خامسًا: تقديم الطلب وتنفيذ الاسترداد
تُقدَّم طلبات الإلغاء والاسترداد حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، مع استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق إثبات السداد. وتُتابَع حالة الطلب ونتيجته والمدة المتوقعة للاسترداد من خلال المنصة.
تُنفَّذ إجراءات الاسترداد عبر المنصة، وتُعاد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية. أما المدفوعات عبر تمارا، فتُعالج وفق إجراءاتها المعتمدة.
سادسًا: أحكام عامة
- تُراجع الحالات الاستثنائية المؤيدة بالمستندات من قِبل إدارة البرنامج.
- تسري الشروط الخاصة بكل برنامج إذا أُعلنت قبل التسجيل، بما لا يتعارض مع الحقوق النظامية للمستفيد.
- لا تُخلّ هذه السياسة بالحقوق المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تسري تحديثات السياسة على التسجيلات اللاحقة لنشرها، دون المساس بحقوق التسجيلات السابقة.